دعـــــــــــوة
تدعوكم اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة لحضور مؤتمرها العام الاول والتأسيسى يوم الجمعة الموافق 22 أبريل 2011 الساعة الواحدة ظهراً بميدان التحرير ، للاعلان عن توجهاتها السياسية خلال المرحلة المقبلة وتوسيع سبل العمل المشترك والتعاون مع اللجان والمبادرات الاخرى. ينعقد المؤتمر تحت الشعار الرئيسى للثورة " عدالة اجتماعية – حرية – محاكمة فاسدى النظام " ، ويتحدث فى المؤتمر عدد من الشخصيات السياسية العامة وعدد من ممثلى اللجان الشعبية من أحياء ومحافظات مختلفة.
ملحوظة * سوف يتم إقرار هذا الإعلان في اجتماع ممثلي اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة المقرر انعقاده يوم الاثنين القادم
لقد أسس العديد من الذين ساروا في موكب الثورة لجاناً في الأحياء والمدن لتكون امتدادا للثورة في كل مكان في مصر لتتمكن من استكمال مهام الثورة وملاحقة بقايا النظام في كل مصر. إن تلك اللجان التي تعد جزءا لا يتجزأ من الثورة تعتمد على المبادئ التي أعلنتها الثورة في كل مصر وقدم الشهداء أرواحهم من أجلها وهي الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
لجان الدفاع عن الثورة التي تنتشر اليوم في أنحاء مصر وتحاول القيام بدورها في استكمال مهام الثورة في كل حي وقرية ومدينة من ملاحقة للفساد ومطالبة بالعدالة والحرية والكرامة ومواجهة بقايا النظام السابق تؤكد على المبادئ الآتية التي تعتبرها ميثاق شرف لها.
أولاً :- أن اللجان نشأت تلقائية وعفوية ولم تؤسسها أي جهة أو مؤسسة ولكن الثوار أنفسهم الذين اندفعوا في صفوف الثورة هم الذين بادروا إليها وبدون اتفاق مسبق بين المناطق المختلفة وإنما كانت محاولات التنسيق تالية على وجود اللجان.
ثانياً :- أن لجان الدفاع عن الثورة لا تتبع أي حزب أو اتجاه سياسي ولا تقبل بتوظيفها لصالح أي جهة وأنها منفتحة على كافة الاتجاهات وأن التزامها الوحيد هو مبادئ الثورة "الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية"
ثالثاً :- تقوم كافة أنشطة لجان الدفاع عن الثورة على أساس الاعتماد على الذات والجهود التطوعية ولا تتلقى أي دعم من أي جهة محلية أو دولية.
رابعاً :- تسعى لجان الدفاع عن الثورة إلى توسيع مجال عملها عبر بناء اللجان في المناطق التي تخلو منها وتقوية وجودها في الأماكن الموجودة بها.
خامساً :- يقوم التنسيق بين اللجان على أساس الاستفادة من الخبرات المحلية بين اللجان وبعضها مع الوضع في الاعتبار خصوصيات كل منطقة والتنوع بين المناطق المختلفة وفي نفس الوقت تنظيم الحملات الموحدة للجان على المستوى القومي في القضايا التي تجمعها مثل الرقابة الشعبية على الأجهزة التنفيذية والعدالة في توزيع الخدمات والمطالبة بانتخاب المسئولين المحليين وما تراه اللجان عبر التوافق بينها من حملات مطلبية واحتجاجية تتفق ومبادئ الثورة.
سادساً :- تقوم العلاقة بين اللجان وبعضها وداخلها على أساس ديمقراطي يحترم التنوع في الآراء والاتجاهات كما تسعى اللجان لتقوية أشكال التنسيق بينها وتطوير أدوات عملها بما يمكنها من إحراز أكبر تأثير في عملها
أولاً :- رؤيتنا
استطاعت ثورة الشعب المصري أن تحقق انتصاراً تاريخياً بالإطاحة برأس النظام الذي ظل جاسماً فوق جثث المصريين لمدة 30 عاماً ، وقد ترتب على هذا الانتصار تحقيق عدة مكاسب أهمها إفشال مشروع توريث السلطة لجمال مبارك ، وحل مجلسي الشعب والشورى القائمين على انتخابات مزورة ، وإقالة عدد لا بأس به من رجال السلطة الفاسدين في عهد مبارك ، وتلقين جهاز الشرطة درساً لن ينساه أبداً على يد أبناء الشعب المصري البواسل الذين تصدوا للرصاص الحي بصدورهم العارية، وغيرها من المكاسب الأخرى .....ولكن يبقى السؤال وهو هل كانت هذه المكاسب هي كل طموحات الشعب المصري من ثورة 25 يناير ؟ هل كانت هذه المكاسب هي فقط أحلام من دفعوا دمائهم وضحوا بأرواحهم من أجل أن يعيش الشعب المصري حياة حرة وكريمة ؟
سنجد من يقول انه علينا أن نعمل على إتاحة الفرصة للسلطة الحالية لان تجرى الإصلاحات المطلوبة وتحقق المطالب المبتغاة ، وسنجد من يقول أيضاً أنه على العمال والموظفين أن يكفوا عن الاضرابات والاعتصامات حتى لا تسود الفوضى في البلاد ، وسنسمع الكثير من التوجهات التي تريد أن تكبل الثورة وتوقفها عن هذه الحدود ، وفى ذات الوقت تهلل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وكأنه هو الذي صنع الثورة وليس الملايين من أبناء الشعب المصري .
سنجد من يرحب بقرار الحكومة برفع حوافز رجال الشرطة بنسبة 100 % بعد خروجهم في مظاهرات أمام وزارة الداخلية في ذات الوقت الذي يدين فيه احتجاجات العمال والموظفين الذين يطالبون بأجر عادل ونقابات مستقلة بدعوى أنها سوف تؤدى إلى انهيار الاقتصاد .
إن الضامن الوحيد لتحقيق مطالب الشعب هو الشعب ذاته وليس مجلس القوات المسلحة أو من يتحدثون كذباً باسم الثورة ، مع التأكيد على أن من رحل هو رأس النظام فقط ، أما النظام ذاته بمؤسساته الفاسدة لا يزال قائماً ، فوزير الدفاع الذي ظل ملازماً لحكم مبارك لأكثر من عشرين عاماً أصبح هو احد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد .
إن أزمة المجتمع المصري لا يمكن اختزالها في حالة الطوارىء وتزوير الانتخابات والدستور المعيب وبطش الشرطة فقط ، فتلك ما هي إلا أدوات لحماية مصالح رجال الأعمال الذين كان يمثلهم مبارك في الحكم ، حتى تستطيع الأقلية الحاكمة من الأغنياء وأصحاب المال والسلطة القيام بعمليات النهب المنظم لثروات الشعب المصري ، ومبارك لم يكن ديكتاتوراً لأنه مريض نفسياً ، بل كان كذلك لان الديكتاتورية هي الطريق الأسهل لتأمين مصالح الأقلية الغنية ضد ملايين الأفواه الجائعة التي لا تجد قوت يومها ، وبالتالي فان المطالب الديمقراطية التي تنادى القوى السياسية بتحقيقها على الرغم من أهميتها إلا أنها ليست كافية ، فطموحات الشعب المصري في حياة حرة وكريمة تعنى أن يكون هناك توزيع عادل للثروة ، وألا يكون هناك احتكار لصناعات معينة ، وان توجه الدولة الاقتصاد للخدمات الاجتماعية " كالتعليم والصحة والمرافق وتشغيل البطالة وغيرها " ، وألا تكون هناك الآلاف الوحدات السكنية مغلقة في المدن الجديدة في حين يعجز أبناء الشعب المصري عن الحصول على غرفة بأربعة جدران ، وأن تكون هناك عدالة فى توزيع الخدمات بين الاحياء والمحافظات وأن يكون هناك حد أدنى للأجور يتناسب مع أسعار السلع والخدمات ، وحد أعلى للأجور يضمن عدم تكريس الثروة لحساب أقلية من رجال الدولة والأعمال الفاسدين ، أن يكون من حق المواطنين في كل حي وفى كل شارع تكوين تنظيماتهم المستقلة للدفاع عن حقوقهم ، أن يكون هناك موقفاً حازماً من آلة القتل الصهيونية التي تحصد أرواح أهالينا في فلسطين ، وهذه مجرد خطوط عريضة للحد الأدنى من المطالب التي يمكن تحقيقها ، والتي لا يحتاج تحقيقها إلى وقت طويل - على عكس ما يدعى بعض راكبي موجة الثورة - بشرط توافر الإرادة لتحقيقها من جانب الدولة من ناحية ، ومن ناحية أخرى الحفاظ على حالة التأهب الشعبي موجودة لوقت طويل لضمان عدم الالتفاف على مطالب الثورة أو اختزالها في مجموعة إصلاحات ديمقراطية ، فلولا الملايين التي خرجت في شوارع مصر وميادينها ودفعت ثمن الحرية من دمائها ما كان مبارك ليرحل ، وما كان ليتم حل مجلسي الشعب والشورى ، ومالم تكن الجماهير مستعدة للخروج مرات أخرى للمطالبة بحقوقها سيكتفي النظام بإلقاء الفتات لنا فيما يستمتع رجاله بالكعكة كاملةً ، وانطلاقاً من ذلك ينبغي علينا تنظيم صفوفنا في المحافظات والأحياء الشعبية والمصانع والنقابات المهنية والعمالية والجامعات ، من أجل استكمال مسيرة النضال حتى تتحقق باقي مطالبنا المشروعة ، وفى هذا السياق ظهرت فكرة " لجان الدفاع عن الثورة " التي تم تشكيلها بالفعل في عدد من الأحياء الشعبية والمحافظات لتكون منبراً لكل من يريد استكمال النضال ضد ما تبقى من نظام مبارك ، وأداة لتوحيد جهودناً من أجل حماية ثورتنا ضد كل من يحاولون سرقتها أو الالتفاف على مطالبها .
ثانياً :- كيف تعمل لجان الدفاع عن الثورة .
من واقع التحركات التي شهدتها الأحياء التي تشكلت فيها هذه اللجان ، اقترح أعضائها من أبناء هذه الأحياء مجالات عديدة للنشاط ، منها على سبيل المثال حصر أسماء ضباط الشرطة العاملين في الأقسام التي تتبعها هذه الأحياء والمتورطون في تعذيب المواطنين واحتجازهم بدون وجه حق والمطالبة بمحاكمتهم ، وكذلك حصر أسماء المسئولين الفاسدين في المحافظة أو الحي لنفس الهدف ، كما اقترح في مكان أخر أن تكون هذه اللجان نواة لتشكيل سلطة رقابية شعبية يمكنها ملاحقة الفاسدين في المجالات المختلفة وفضحهم ، وكذلك الالتفاف حول مرشحين شعبيين معينين لانتخابات المجالس المحلية والبرلمان المقبلة ، والتضامن مع الاحتجاجات العمالية ومحاولة ربط ما يحدث في المصانع والشركات بما يحدث في الشارع والحي ، وعمل نشرات ومجلات تخاطب اهالى الأحياء والمناطق وتعبر عن همومهم اليومية ، وتخلق أوسع مشاركة شعبية ممكنة في صناعة القرارات الحكومية التي تؤثر على حياة المواطنين ، وربط المطالب التي تخص كل حي أو محافظة على حدة بالمطالب العامة التي تخص جموع المصريين ، وغيرها الكثير من الاقتراحات التي يطرحها زملاؤنا الذين بدئوا بالفعل في تشكيل هذه اللجان .
بالطبع هناك ضرورة لان تقوم اللجان المختلفة بالتنسيق مع بعضها البعض لتوحيد المطالب والشعارات وتنظيم الصفوف خلال المرحلة المقبلة ، وقد اقترح أن يكون هناك ممثل لكل لجنة يتم انتخابه من أعضائها لتفعيل هذا التنسيق .
عاش كفاح الشعب المصري
المجد للشهداء ....النصر للثورة
لا للتعديلات الدستورية المشبوهة
تحدد يوم 19 مارس القادم موعدا للاستفتاء علي التعديلات الدستورية المرتقبة تلك التعديلات التي تلقي صيغتها المقترحة بظلال كثيفة من الشك حول نية الاستجابة لمطالب الثورة والاقتناع بأن مصر لا يمكن أن تعود للوراء ، تلك التعديلات التي اقترحت لها صيغة لا تدل إلا علي استمرار عدم احترام عقلية المواطن المصري وعدم الاهتمام بمشاركته في الشئون العامة لبلده .. فحين طالب جموع الثوار بتغيير الدستور كان طلبهم واضحا ومحددا ألا وهو أن إسقاط النظام ليس بإسقاط أشخاصه فقط ولكن بإسقاط دستوره أيضا ، ذلك الدستور الذي أشبعه الرئيس المخلوع وترزية قوانينه ترقيعا وتعديلا حتى كاد الرئيس المخلوع يتحول إلي إله بنص الدستور وكان له حوالي 88% من الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة المختلفة ، فهل يعقل أن يتم التعديل بنفس منطق الضحك علي الذقون؟؟ فعلي سبيل المثال الصيغة المقترحة لتعديل المادة 75 تحرم المصريين المتزوجين من أجنبيات من الترشح لرئاسة الجمهورية بالرغم من وجود حكم للمحكمة الدستورية بأن هذا شأن خاص بالمواطنين لا يوجب حرمانهم من حق من حقوقهم ، ولم يتناول أي مما يخص إتاحة الفرصة للمصريين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم هؤلاء الذين غربهم وشردهم نظام الرئيس المخلوع فتركوا بلادهم حتى لا يموتوا من الجوع والفاقة واستبعدهم النظام المخلوع من أية حسابات له في المشاركة في الحياة العامة بالرغم من أن أغلبية جاليات العالم تمارس حقوقها في المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات كما لو كانوا في بلادهم وليسوا مغتربين عن طريق الاقتراع في السفارات الخاصة بهم، وتعود لجنة التعديلات الدستورية لتؤكد لنا أنها تنتهج نفس منهج النظام الفاسد الذي أسقطه المصريين منذ أسابيع ،حيث جاءت الصيغة المقترحة للمادة 76 لتردد نفس الشروط المشبوهة للنص الأصلي وتعطي لجنة الإشراف علي الانتخابات الرئاسية القادمة نفس الصلاحيات المطلقة التي كانت ممنوحة لها من قبل فهل يعقل هذا ؟ خاصة وإذا علمنا أن الأعضاء المفترض أن يكونوا بتلك اللجنة معينين من قبل الرئيس المخلوع أي أنهم جزء من نظامه ورجاله حتى وإن كانت لجنة لها طابع قضائي إلا أن كل من رئيس المحكمة الدستورية ونائبه ونائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة كل هؤلاء عينهم الرئيس المخلوع حسني مبارك ، فهل المطلوب منا أن نثق في تلك اللجنة ؟؟ والتعديل المقترح للمادة 148 الخاصة بفرض حالة الطوارئ الذي جاءت صياغته معيبة وفضفاضة إذ أن النص قد جاء قاطعا علي عدم جواز مد حالة الطوارئ لمدة تزيد علي ستة أشهر إلا بعد استفتاء الشعب ،ولكن ماذا عن فرض حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر وبعد انتهائها يعاد مدها لمدة ستة اشهر أخري وهكذا ؟؟؟؟ علما بأن الصيغة المقترحة تسمح بذلك نظريا إذ أن النص يتحدث عن مد حالة الطوارئ لا إعادة فرضها أو فرضها من جديد . الاسوء من ذلك أن الاستفتاء سيجري علي كافة المواد المقترح تعديلها وحدة واحدة فإما أن توافق عليها كلها وإما أن ترفضها كلها.وهو ما يتناقض مع أدنى حدود الديمقراطية ، فهل قدم أبنائنا أرواحهم فداء لهذا الوطن حتى يأتي المجلس العسكري كي يفرض علينا ما يريده رجاله لا ما يريده الشعب ؟؟؟؟
لم يطالب الشعب بتعديل الدستور بل طالب بتغييره استناداً إلى أن دستور 1971 قد سقطت شرعيته بسقوط شرعية نظام مبارك ، وهو ما يوجب أن يكون هناك دستوراً جديداً نابعاً من الشرعية الثورية وليس من المجلس العسكري ولجنة صياغة الدستور التي لم ينتخبها الشعب بل فرضت عليه فرضاً من قبل هذا المجلس .
أن هذا الاستفتاء المزمع عمله يوم 19 مارس ما هو إلا محاولة من محاولات إجهاض الثورة ، والالتفاف على مطالبها ، لذلك تدعو اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة إلى التصويت ضد هذه التعديلات المشبوهة والمطالبة بدستور جديد للبلاد .
للاتصال :- 01514153445 – البريد الالكتروني :- leganthawrya@yahoo.com
الفيس بوك :- اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة المصرية .
المدونة :- http://leganthawrya.blogspot.com
